به گزارش خبرگزاری خانه ملت، احمد مبلغی در جمع خبرنگاران افزود: در این همایش بینالمللی که در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۷ و ۲۸ بهمنماه امسال برگزار خواهد شد، شخصیتهای تراز اول فقهی و حقوقی از کشورهای مختلف جهان شرکت خواهند کرد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم تصریح کرد: در مراسم افتتاحیه این همایش بینالمللی، یکی از مراجع عظام تقلید و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، سخنرانی خواهند کرد. وی ادامه داد: تاکنون میهمانانی از کشورهای قطر، مصر، تونس، عراق، یمن، لبنان و عمان برای حضور در این کنفرانس اعلام آمادگی کرده اند.
مبلغی تأکید کرد: در این کنفرانس تلاش میشود با حضور شخصیتهای علمی داخلی و خارجی (یعنی فقیهان و حقوقدانان)، نشستهایی برای گفتوگو و تبادل آرا درباره موضوعهای فقهی و حقوقی برگزار شود.
وی، سه حوزه اصلی "فقه و سیاستگذاری ماقبل قانون"، "فقه و خود قانون"، "فقه و سیاستگذاری مابعد قانون" را سه محور اصلی همایش بینالمللی "فقه و قانون" برشمرد.
این مقام مسئول در مجلس بیان کرد: در نظر داریم مباحث را در این همایش به گونهای شکل دهیم که در فضاهای علمی، نتیجههای آن شنیدنی و قابل توجه باشد. وی ادامه داد: در ارتباط با فقه و قانون، جای نظریهپردازیهای زیادی وجود دارد؛ دیدگاههای مختلفی از اهل سنت و شیعه در این راستا وجود دارد؛ حوزه علمیه قم باید مباحث این موضوع مهم را با ابزارها و امکانات خود، جمعبندی علمی و نهایی کند.
حوزه علمیه برای تأمین نیازهای قانونی، به عرصه وارد شود
مبلغی درباره رسالت حوزه علمیه قم در عرصه فقه و قانون توضیح داد: حوزه علمیه باید برای تأمین نیازمندیهای قانون در یک کوشش خستگیناپذیر و دقیق، آستین خود را بالا زده و به عرصه عمل وارد شود. وی تصریح کرد: وظیفه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس این است که برای افکندن دیدگاههای دینی و فقهی به قانون و تأمین نیازهای قانون از خاستگاه فقهی در چارچوبی درست و روشمند وارد عمل شود.
به گفته وی، با پرسش مهمی روبهرو هستیم که در این کنفراس باید جواب آن را بدهیم و آن این که آیا قانون را باید از فقه استنباط کنیم یا آن که فاصلهای میان این دو نیست و آنها (فقه و قانون) مضمونا و ادبیاتا هم سنخ هستند و تنها آنچه لازم است بیش از این نیست که باید لباس قانون را بر تن فقه کنیم؟ بهعلت اینکه، این پرسش پاسخ پژوهشی داده نشده، ابهامهایی به وجود آمده است.
مبلغی تأکید کرد: ما برای اینکه این پرسش را پاسخ دهیم باید خصلتها و ویژگیهای قانون را پیشاپیش شناسایی کنیم که قانون چیست و چه ویژگیهایی دارد؟
وی ادامه داد: بخشی از همایش بینالمللی فقه و قانون به این سمت میرود که ویژگیهای قانون را تبیین کند؛ در نگاه اولیه آنچه که مبنا قرار گرفته است، به بحث گذاشته خواهد شد.
خصلتهای قانون
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم یادآور شد: قانون سه خصلت "مصلحت محور بودن"، "منظومهای بودن" و "تفصیلی بودن" را دارد؛ منظومهای بودن به این معنا است که واحدی یکپارچه است و طبق قاعده نباید اجزای قانون با یکدیگر در تناقض و یا حتی در حالت بیارتباطی با هم باشند.
وی افزود: تفصیلی بودن آن به این معنا است که قانون به موارد جزئی ورود پیدا میکند و از رهگذر تبصرهها حتی حالتهای مختلف را پوشش میدهد؛ این از آن نظر است که قانون باید به همه حالتها و جزئیات مربوط به حوزهای که به آن نظر دارد، ورود پیدا کند.
وی با بیان اینکه پشتیبانی کردن فقه از قانون با ویژگیهایی از این دست، میطلبد که فقه خود را آماده کند، گفت: هنگامی که قانون باید منظومهای باشد، فقه پشتیبانیکننده و محتوا دهنده به آن نیز باید بهصورت منظومهای به میدان بیاید.
وی همچنین گفت: این سئوال نیز مطرح است که فقه اگر بخواهد بهصورت تقدیری، فرضی و کلی به میدان پشتیبانی قانون بیاید، تا چه اندازه میتواند تأمینکننده قانونی باشد که به جزئیات و تفاصیل نیاز دارد.
به گفته مبلغی، برگزاری همایش بینالمللی فقه و قانون برای این است که هم رابطه و نسبت فقه و قانون بهصورت نظری روشن شود و هم در مسیری قرار بگیریم که با توجه به خصائل و ویژگیهای قانون، فقه را بهروز کنیم و آن را به دلیل ضرروت معطوف شدن به قانون، وارد جزئیات کنیم؛.
وی با تأکید بر اینکه فقه را بهگونهای آماده کنیم که قانون در اخذ از فقه با خلاء روبهرو نباشد، ادامه داد: منظور از این خلاء، این است که اگر بخشی از نیازهای قانون را فقه جواب دهد و بخشی را نداشته باشد، قانون به سراغ منطقی غیر فقه می رود، آنگاه تعارض میان دو منطق تضمین شده در قانون پیش میآید.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، ادامه داد: بهصورت کلی مسلم است که فقه باید ماخذ باشد و قانون آخذ و گیرنده، اما این که این فرآیند، شکل و چارچوب اخذ باید روشن شود؛ بهویژه این که نوع اخذ چگونه باشد؟ آیا استنباطی است یعنی قانونگذار باید استنباط کند و یا اینکه فاقد هر گونه فاصلهای است و باید مستقیم فقه در جایگاه قانون، جای بگیرد؟
وی تصریح کرد: در این صورت، حالا که فقه در جایگاه ماخذ نشسته است، آیا این فقه گرفته شده از طرف قانون، وضعیت منظومهای دارد؟ آیا ورود در تفاصیل دارد؟ آیا تا چه اندازه فقه به مصلحتها توجه دارد؟ آیا قانون میتواند مصلحت محور باشد؟ اینجا معادله پیچیدهای است و به مباحث اساسی نیاز دارد که در این همایش بررسی میشوند.
قانون که وضع میشود، باید برای تأمین و تحقق آن سیاستگذاری کرد
مبلغی همچنین افزود: وقتی قانون وضع میشود باید برای تأمین و تحقق آن سیاستگذاری کرد؛ فقه میتواند برای احکام عمل به قانون و حفاظتهای لازم برای رعایت آن (قانون) و عدم تعدی قانون، حرفهای مهمی داشته باشد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره بینتیجه بودن برگزاری برخی همایشهای بینالمللی گفت: اگر همایشهای بینالمللی بهصورت عالمانه برگزار شوند، در شکل دادن به ادبیات معاصر، ارتقای ذهنیتها، کشاندن سطح علم به مرتبه بالاتر و ایجاد تفاهم بین اذهانی و ایجاد توقع در مخاطب (که دنبال عمق بیشتر باشد) نقش تأثیرگذاری دارد.
این مقام مسئول در مجلس تصریح کرد: البته نباید انتظار داشته باشیم که کنفرانسها در کوتاهمدت تأثیر خود را نشان دهند، ولی نتیجه علم چیزی است که مسائل پیچیده بیشتری را باز و سطح ذهن را ارتقا میدهد، به شرط اینکه همایش علمی باشد.
وی در تشریح زیانهای برگزاری همایشهای غیرعلمی توضیح داد: به همان اندازه که کنفرانس علمی، سطح دانش را ارتقا میدهد، اگر کنفراس شعاری، غیرعلمی و همراه با ابهام باشد، به همان مقدار نیز بازتولید کمسطحی و سطحاندیشی میکند.
همایش فقه و قانون، سطح علمی بالایی دارد
مبلغی ادامه داد: همایش فقه و قانون، سطح علمی بالایی دارد و بهطور قطع نتیجههای درخشانی را به دنبال دارد.
وی گفت: آنچه ما به دنبال آن هستیم اینکه خود ما به این کنفرانس نیاز داریم، زیرا قوانینی که قرار است از مجلس عبور کند در مرحله متقدم به ما واگذار میشوند تا آنها را از زاویههای فقهی و دینی بررسی کنیم.
مبلغی یادآور شد: اگر مباحث فقه و قانون را به خوبی بررسی نکنیم و با نگاه خام، ابتدایی و نگاه غیرمنقح به آن بنگریم، شاید نتوانیم بهره های فقهی درستی به مجلس شورای اسلامی عرضه کنیم.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر این تفکر و مرکز جای خود را باز کند، خلاءها تا حدودی جبران میشود؛ همچنین به دنبال آن هستیم که اگر این تجربه موفق شود یک حرکت و جنبشی در مراکز مطالعاتی قم با نگاه به عمل؛ ایجاد شود. (برگرفته از سايت مجلس شوراي اسلامي)
منبع خبر: واحد فناوري اطلاعات، ارتباطات و آمار دادگستري استان قم