به گزارش پايگاه اطلاع رساني دفترمقام معظم رهبري، متن سياستهاي کلي نظام اداري که به رؤساي قواي سه گانه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح ابلاغ شده است، بدين شرح است:
1 -نهادينه سازي فرهنگ سازماني مبتني بر ارزش هاي اسلامي و کرامت انساني و ارج نهادن به سرمايه هاي انساني و اجتماعي.
2 -عدالت محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني.
3 - بهبود معيارها و روزآمدي روشهاي گزينش منابع انساني به منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز از تنگ نظري ها و نگرشهاي سليقه اي وغيرحرفه اي.
4 - دانش گرايي و شايسته سالاري مبتني بر اخلاق اسلامي در نصب و ارتقاي مديران.
5 - ايجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني و بهسازي و ارتقاي سطح دانش، تخصص و مهارتهاي آنان.
6 - رعايت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکيد بر عملکرد، توانمندي، جايگاه و ويژگيهاي شغل و شاغل و تأمين حداقل معيشت با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي.
7 - زمينه سازي جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استانهاي کمتر توسعه يافته و مناطق محروم.
8 - حفظ کرامت و عزت و تأمين معيشت بازنشستگان و مستمري بگيران و بهره گيري از نظرات و تجارب مفيد آنها.
9 - توجه به استحکام خانواده و ايجاد تعادل بين کار و زندگي افراد در نظام اداري.
10 - چابک سازي، متناسب سازي و منطقي ساختن تشکيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم انداز.
11 - انعطاف پذيري و عدم تمرکز اداري و سازماني با رويکرد افزايش اثربخشي، سرعت و کيفيت خدمات کشوري.
12 - توجه به اثربخشي و کارآيي در فرآيندها و روشهاي اداري به منظور تسريع و تسهيل در ارائه خدمات کشوري.
13 - عدالت محوري، شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداري.
14 -کل نگري، همسوسازي، هماهنگي و تعامل اثربخش دستگاههاي اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشي و چشم انداز.
15 - توسعه نظام اداري الکترونيک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومي.
16 - دانش بنيان کردن نظام اداري از طريق بکارگيري اصول مديريت دانش و يکپارچه سازي اطلاعات، با ابتناء بر ارزشهاي اسلامي.
17 - خدمات رساني برتر، نوين و کيفي به منظور ارتقاي سطح رضايتمندي و اعتماد مردم.
18 - شفاف سازي و آگاهي بخشي نسبت به حقوق و تکاليف متقابل مردم و نظام اداري با تأکيد بر دسترسي آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحيح.
19 - زمينه سازي براي جذب و استفاده از ظرفيت هاي مردمي در نظام اداري.
20 - قانونگرايي، اشاعه فرهنگ مسئوليت پذيري اداري و اجتماعي، پاسخگويي و تکريم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سليقه اي و فردي در کليه فعاليت ها.
21 - نهادينه سازي وجدان کاري، انضباط اجتماعي، فرهنگ خود کنترلي، امانت داري، صرفه جويي، ساده زيستي و حفظ بيت المال.
22 - تنظيم روابط و مناسبات اداري بر اساس امنيت رواني، اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي، فرهنگي و نيز رفاه نسبي آحاد جامعه.
23 - حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهاي وارده بر اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداري.
24 - ارتقاي سلامت نظام اداري و رشد ارزشهاي اخلاقي در آن از طريق اصلاح فرآيندهاي قانوني و اداري، بهره گيري از امکانات فرهنگي و بکارگيري نظام موثر پيشگيري و برخورد با تخلفات.
25 - کارآمد سازي و هماهنگي ساختارها و شيوه هاي نظارت و کنترل در نظام اداري و يکپارچه سازي اطلاعات.
26 - حمايت از روحيه نوآوري و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پويايي نظام اداري.
مخاطبان محترم اين سياستها (رؤساي محترم سه قوه، نيروهاي مسلح، مسئولان نهادهاي غيردولتي) موظفند زمان بندي مشخص براي عملياتي شدن آن را تهيه و پيشرفت آن را در فواصل زماني معين گزارش نمايند. (جام جم/ 1/2/89)
سيدعلي خامنه اي
منبع خبر: واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات و آمار دادگستری استان قم