رئيس قوه قضائيه خبر داد:
شناسايي باند بزرگ مفاسد اقتصادي در يک شرکت دولتي
گروه قضايي: رئيس قوه قضائيه با اشاره به شناسايي و دستگيري اعضاي يک باند بزرگ مفاسد اقتصادي در يکي از شرکت هاي دولتي گفت: بايد شرايط و مقررات در دستگاه ها به صورتي باشد که فرصتطلبان و سودجويان نتوانند به حقوق مردم و بيتالمال خيانت کنند.
به گزارش عمومي قوه قضائيه، آيت ا... آملي لاريجاني در جلسه مسوولان عالي قضايي اصليترين وظيفه دستگاه قضايي را اقامه عدل دانست و افزود: دفاع از مظلوم، تعقيب و مجازات ظالم از مظاهر اقامه عدل است که اين کار همکاري قواي سه گانه را ميطلبد.
رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه از زمان تصدي، بارها و مکرر اعلام کرده ام که دستگاه قضايي به صورت جدي، قاطعانه ، سريع و دقيق براي دستيابي به اقامه عدل عمل خواهد کرد و با احدي نيز مماشات نميکند، افزود: در چند ماه اخير يک باند بزرگ مفاسد اقتصادي در يکي از شرکت هاي دولتي شناسايي شده که افراد اين باند توانستهاند با جعل اسناد دولتي و قضايي، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيتالمال خسارت وارد کنند.
آيت ا... آملي لاريجاني با قدرداني از سازمان بازرسي کل کشور و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه براي شناسايي اين باند مفسد اقتصادي افزود: اين پرونده در مراحل اوليه دادرسي قرار دارد و به علت اينکه پرونده در مرحله رسيدگي مقدماتي است و مراحل نهايي طي نشده است، به لحاظ قانوني نام بردن از شرکت مورد اختلاس و اعلام اسامي افراد ممنوع است.
رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه تاکنون يازده نفر از افراد اصلي دستگير شده اند، گفت: همه اين افراد به جرم خود مبني بر اختلاس اعتراف و اقرار کرده اند که فقط اختلاس يک نفر از آنان شش ميليارد تومان است.
آيت ا... آملي لاريجاني شناسايي اين باند بزرگ مفاسد اقتصادي را از طرفي مسرتبخش و از سويي تاسف برانگيز دانست و اظهار داشت: از اين جهت که دستگاه قضايي مقتدرانه توانسته است اين باند را شناسايي و بدون ملاحظه هاي شخصي و جانبدارانه با رعايت قانون به اتهامات آنان رسيدگي کند، قابل قدرداني و مسرتبخش است، اما از اين جهت که در نظام جمهوري اسلامي بسترهاي سوءاستفاده از موقعيت اداري و ارتکاب چنين جرايمي وجود دارد، تأسف برانگيز و ناراحتکننده است.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به اينکه بحث مفاسد اقتصادي مختص به کشور ما نيست، افزود: مفاسد اقتصادي در تمامي کشورها وجود دارد ولي در برخي کشورها با استفاده از فنآوريها و راهکارهاي نوين، زمينه را براي سوء استفاده فرصتطلبان تنگ ميکنند.
رئيس قوه قضائيه رفع بسترهاي ارتکاب جرايم را از موارد ضروري و اساسي پيشگيري از وقوع جرم برشمرد و افزود: پيشگيري از وقوع جرم و رفع بسترهاي ارتکاب جرايم بايد سرلوحه همه قواي سه گانه قرار گيرد تا شاهد ارتکاب چنين جرايمي در کشور نباشيم.
رئيس قوه قضائيه از وجود بستر ناسالم در دستگاهها که منجر به فساد ميشود انتقاد کرد و گفت: اينکه کارمندي ساده بتواند با سوء استفاده از موقعيت و ارتباطات خود اينگونه مرتکب جرايم کلان و اختلاس ارقام نجومي شود، جاي تاسف و قابل تامل و تحليل است و زنگ خطري است براي نهادهاي نظارتي کشور که نظارت لازم را در اينگونه محيطها تقويت نمايند ، بعلاوه به نظر ميرسد نوعي آسيبشناسي در اين مورد و موارد مشابه هم لازم است که چرا افرادي در اين حد و اندازه، بدون نياز مادي به چنين جرائمي روي ميآورند .
آيت ا... آملي لاريجاني بر تقويت نظارت درون سازماني از سوي مديران بويژه درشرکت هاي مالي دولتي تاکيد کرد و گفت: گلايه بنده منحصر به دستگاههاي اجرايي نميشود. از برخي از همکاران خودمان در دستگاه قضايي نيز گله منديم، دستگاه قضايي نيز بايد قاطع، سريع و دقيق با مجرمان برخورد کند تا براي مترصدان از سوء استفاده روشن باشد که مجالي براي جولان در حقوق بيت المال و حقوق مردم شريف ايران وجود ندارد.
رئيس قوه قضائيه ابراز اميدواري کرد: مجتمع قضايي مفاسد اقتصادي بعد از تکميل پرونده و طي مراحل قانوني، مراتب را به صورت روشن اطلاعرساني کند.
اين گزارش همچنين حاکي است در ادامه اين جلسه مسوولان عالي قضايي بند 5 اصل 156 قانون اساسي در خصوص وظايف قوه قضائيه در زمينه پيشگيري از وقوع جرم را مورد بحث و بررسي قرار دادند و در برخي موارد تصميمات مقتضي اتخاذ کردند.(برگرفته از روزنامه حمايت مورخ 17/12/88 )
منبع خبر: واحد فناوري اطلاعات و ارتباطات دادگستري قم