سؤال : در ضمن عقد شرط شده هرگاه زوج شش ماه نفقه زوجه را ندهد و زوجه وكيل در طلاق باشد اگر زوجه با استفاده از حق حبس تمكين نكند و زوج نفقه او را ندهد آيا شرط اعمال وكالت محقق است؟
اتفاق آراء: وكالت زوجه در مطلقه ساختن خود از طرف شوهر به دو صورت است:
الف: وكالت مطلق بدين صورت كه زوج به زوجه وكالت ميدهد هر وقت بخواهد خود را از جانب زوج مطلقه سازد.
ب : وكالت مقيد به تحقق شرطي در عالم خارج كه موارد عمده آن در ماده 1119 قانون مدني[1] آمده است.
هرگاه زوجه وكيل باشد كه در مواردي كه زوج همسر ديگري اختيار ميكند يا ترك انفاق ميكند از جانب شوهر خود را مطلقه سازد به محض تحقق چنين شرطي در عالم خارج مقتضا براي اعمال وكالت موجود است مگر اينكه قرائن و شواهدي در كار باشد كه اطمينان حاصل شود كه تحقق شرط از مورد خاصي انصراف داشته باشد و اثبات آن به عهده مشروط عليه يعني زوج است اگر نتواند انصراف را اثبات نمايد به مقتضاي شرط عمل خواهد شد . در اين باره استفتائي از بعضي مراجع تقليد شده است كه مؤيد اين نظر است.
[1]. ماده 1119 قانون مدني : طرفين عقد ازدواج ميتوانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غائب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائي خود را مطلقه سازد.
--------------------------------------------------------------
سؤال : در عقد نامهاي شرط ضمن العقد شده كه اگر زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار نمايد، زوجه وكيل – و وكيل در توكيل غير – بلا عزل باشد كه خود رامطلقه نمايد حال اگر زوجه بدون عذر موجه از زوج تمكين ننمايد و موضوع عدم تمكين در دادگاه به اثبات برسد و دادنامه قطعي بر عدم تمكين و نشوز زوجه صادر گردد و زوج بخواهد به علت عدم تمكين و نشوز زوجه ازدواج مجدد نمايد ( و يا به علت مذكور ازدواج مجدد هم كرده باشد) آيا زوجه ميتواند با وكالت مأخوذه ضمن العقد خود را مطلقه نمايد؛ يا اينكه ازدواج مجدد زوج به علت عدم تمكين زوجه از وكالت مأخوذه مستثنا مي باشد؟
اتفاق آراء: اگر به نحو مطلق شرط توكيل در طلاق شده ، استثناء نميشود . (امام خميني)
--------------------------------------------------------------
سؤال : هرگاه زوجين نسبت به يكديگر سوء معاشرت داشته باشند زوج دعوي تمكين و زوجه مطالبه نفقه نمايد آيا دادگاه ميتواند هر دو دعوي را مردود نمايد؟
نظريه اكثريت: فقها و حقوقدانان براي علت تامه تحقق هر عمل حقوقي سه جزء علت در قالبهاي مقتضي ، شرط و عدم مانع ذكر نمودهاند. آنها هر چند مقتضي پرداخت نفقه را خود عقد نكاح دانسته اند ولي در خصوص شرطيت و يا مانعيت تمكين و نشوز اختلاف نمودهاند. عدهاي تمكين را در قالب فلسفي شرط نفقه دانسته و عده اي نشوز را تحت عنوان فلسفي مانع انفاق دانسته اند. ماده 1108 قانون مدني[1] مقرر ميدارد : چنانچه زن از وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود. در مواردي كه زوجه در عدم تمكين عذر موجه دارد استحقاق نفقه را از دست نميدهد. اين موارد مورد استفاده از حق حبس ( موضوع ماده 1085 قانون مدني[2]) بيماري واگيردار شوهر (موضوع ماده 1127 قانون مدني[3]) يا بيماري زوجه و خصوصاً در ايام وضع حمل (مستنبط از ماده 1108 قانون مدني ) اختيار مسكن جداگانه بنا به حكم دادگاه در صورت اثبات خوف ضرر مالي و يا جاني و يا آبرويي براي زوجه ( موضوع ماده 1115 قانون مدني[4]) و در نهايت سفر زوجه ميباشد. آنچه كه موجب عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه ميگردد ناشزه بودن اوست نشوز زوجه عبارت از خروج او از انجام تكاليف واجبي است كه قانونگذار بر عهده او گذاشته زوجه بايد امكان همه گونه استمتاعات زوج از خود را فراهم آورد و در اين امر هيچ گونه قصور و كوتاهي نداشته باشد بنابراين اگر زوج متمكن از استمتاع باشد ولو اينكه زوجه سوء اخلاق و معاشرت نداشته باشد ناشزه محسوب نمي-گردد. اين نظر مبتني بر آن است كه بگوييم هر عدم تمكيني نشوز نيست ولي هر نشوزي عدم تمكين است. زيرا ممكن است مرد زن را طلب نكرده باشد و او هم تمكين نكرده پس در اينجا نشوز حاصل نيست و مرد بايد نفقه زني را كه عقد كرده ولي هنوز او را به منزلش نياورده ، بدهد . يعني تنها عدم تمكيني كه ناشي از معارضه و عصيان باشد ، نشوز محسوب است بنابراين ، حتي در صورت عدم تحقق تمكين واقعي ، عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه فقط در صورتي ممكن است كه زوجه درخواست نفقه نكرده باشد يا به دلالت قرائن بتوان گفت كه از اين حق خود چشم پوشي نموده است بنابراين هرگاه زوجين هر دو از انجام حقوق و تكاليف يكديگر در قبال هم خودداري نمايند كه در قرآن كريم از اين وضعيت تعبير به شقاق شده است تا زماني كه نشوز زوجه به اثبات نرسيده مستحق نفقه خواهد بود.
[1]. ماده 1108 قانون مدني : هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود .
[2]. ماده 1085 قانون مدني : زن ميتواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع ، مسقط حق نفقه نخواهد بود .
[3]. ماده 1127 قانون مدني : هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يكي از امراض مقاربتي گردد زن حق خواهد داشت كه از نزديكي با او امتناع نمايد و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود
[4]. ماده 1115 قانون مدني : اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن ميتواند مسكن علي حده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذوراست نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .
نظريه اقليت: ماده 1102 قانون مدني[1] حقوق وتكاليف متقابلي را بر عهده زوجين قرار داده است و در مواد 1103[2] و 1104[3] قانون مذكور آنان مكلف به حسن معاشرت با يكديگر و معاضدت در تربيت اولاد و تشييد مباني خانواده شده اند سوء معاشرت طرفين با يكديگر منشأ آثاري است اولاً زوجه به دليل سوء معاشرت زوج مجاز است از تمكين خودداري كند ثانياً زوج نيز در صورت سوء معاشرت زوجه معاف از پرداخت نفقه ميگردد بنابراين در فرض سوال دادگاه مي تواند ضمن رد دعوي تمكين زوجه ادعاي زوجه را در مورد نفقه نيز مردود نمايد.
[1]. ماده 1102 قانون مدني : همين كه نكاح بطور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار ميشود.
[2]. ماده 1103 قانون مدني : زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند.
[3]. ماده 1104 قانون مدني : زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت نمايند.
--------------------------------------------------------------
سؤال : هرگاه خواسته : تنفيذ فسخ بيع به سبب معيوب بودن مبيع باشد اما دادگاه بدوي به سبب مستحق للغير در آمدن مبيع مبادرت به تنفيذ فسخ بيع نامه نمايد ، تكليف دادگاه تجديد نظر چيست؟
نظريه اكثريت: بر اساس مواد 255[1] و 257 قانون مدني[2] در معاملات فضولي هر گاه مالك آن را اجازه نكند باطل است فسخ عمل حقوقي است كه مربوط به معاملاتي است كه مقتضي براي صحت داشته باشد و يك طرف بخواهد با استفاده از شرط آن را بهم بزند در عين حال چون در فرض سوال دادگاه ماهيتاً حكم به فسخ معامله داده است دادگاه تجديد نظر هر گاه حكم را در ماهيت مخالف قانون يا شرع تشخيص دهد با نقض آن وفق ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني[3] مبادرت به انشاء رأي مينمايد.
[1]. ماده 255 قانون مدني : هرگاه كسي نسبت به مالي معامله به عنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود كه آن مال ، ملك معامله كننده بوده است يا ملك كسي بوده است كه معامله كننده ميتوانسته است ازقبل او ولايتاً يا وكالتاً معامله نمايد در اين صورت نفوذ و صحّت معامله موكول به اجازه معامل است و الاّ معامله باطل خواهد بود.
[2]. ماده 257 قانون مدني : اگر عين مالي كه موضوع معامله فضولي بوده است قبل از اين كه مالك ، معامله فضولي را اجازه يا رد كند مورد معا مله ديگر نيز واقع شود مالك ميتواند هر يك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند ، در اين صورت هر يك را كه اجازه كرد معاملات بعد از آن ، نافذ و سابق بر آن ، باطل خواهد بود.
[3]. ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني : چنانچه دادگاه تجديد نظر ادعاي تجديد نظر خواه را موجه تشخيص دهد . رأي دادگاه بدوي را نقض و رأي مقتضي صادر مينمايد . در غير اين صورت با رد درخواست و تأييد رأي ، پرونده را به دادگاه بدوي اعاده خواهد داد.
نظريه اقلیت: طبق اصول دادرسي دادگاه مكلف است در مورد دعوي به آنچه مورد ادعاي خواهان است رسيدگي و بطور خاصي تعيين تكليف نمايد هرگاه دادگاه خارج از موضوع خواسته مبادرت به صدور حكم نمايد و مورد اعتراض قرار گيرد دادگاه تجديد نظر پس از نقض رأي پرونده را بايد براي رسيدگي به اصل خواسته به دادگاه بدوي ارجاع دهد مستحق للغير درآمدن مبيع از جهات بطلان عقد است نه فسخ و چون دادگاه بدوي راجع به وجود يا عدم وجود موجبات فسخ اظهار نظر ننموده دادگاه تجديد نظر با نقض حكم صادره پرونده را براي رسيدگي به دادگاه بدوي ارجاع ميدهد.
--------------------------------------------------------------