پرسش 1:
زن شوهرداري كه با مرد اجنبي رابطه نامشروع داشته باشد بعد از اينكه از همسرش طلاق گرفت ميتواند با فردي كه رابطه نامشروع داشته ازدواج كند؟
پاسخ:
خير، بين اين زن و مرد حرمت ابدي ايجاد ميشود و به هيچ عنوان نميتوانند با هم ازدواج كنند.
--------------------------------------------------------------
پرسش 2:
اگر شخصي مهريه همسرش را پرداخت نكند و يا طلب طلبكار خود را ندهد و بابت آن به زندان برود آيا براي او سابقه كيفري محسوب ميشود؟
پاسخ:
جزء سوابق غير موثر محسوب ميشود.
--------------------------------------------------------------
پرسش 3:
فرق كنسولگري با سفارتخانه چيست؟
پاسخ:
كنسولگري لفظ خارجي سفارتخانه ميباشد.
--------------------------------------------------------------
پرسش 4:
آيا شهادت و اقرار عليه شخص غايب در دادگاه نافذ ميباشد يا خير؟
پاسخ:
اشكال ندارد.
--------------------------------------------------------------
پرسش 5:
فرق شخص حقوقي عمومي با شخص حقوقي خصوصي چيست؟ معيار تشخيص اين دو از يكديگر چيست؟
پاسخ:
شخص حقوقي عمومي مانند شركتها، سازمانهاي دولتي، نهادهايي كه خدمات عمومي ارائه ميدهند مانند شهرداري و شخص حقوقي خصوص هم مانند افراد حقيقي كه دعاوي مربوط به حقوق خصوصي خود را مطرح مينمايند و تفاوتشان در چند مورد است از جمله:
1- از پذيرش عدم پذيرش دعوي اعسار كه از شخص حقيقي غير تاجر دعوي اعسار پذيرفته ميشود ولي از شخص حقيقي در هيچ شرايطي پذيرفته نميشود.
2- از حيث محل اقامت
3- در دعاوي شخص حقوقي عمومي اقامه دعوي قائم به شخص نيست براساس اساسنامه بايد ديد چه كسي حق اقامه دعوي دارد اما در حقوق خصوصي قائم بر شخص است البته ميتواند وكيل انتخاب نمايد.
4- از حيث استفاده از نماينده حقوقي البته اين ويژگي در نهادهاي حقوقي عمومي دولتي و عمومي غير دولتي مثل وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي مخصوص آنها ميباشد اما شركتهاي تجاري غيردولتي اين حق را ندارند.
--------------------------------------------------------------
پرسش 6:
آيا براي استشهاديه، گواهان حتماً بايد به دفترخانه مراجعه كنند يا حضور در دادگاه كفايت ميكند؟
پاسخ:
بايد حتماً به دفترخانه مراجعه كنند.
--------------------------------------------------------------
پرسش 7:
آيا اظهارنامههايي كه براي افراد ارسال ميشود اثر حقوقي دارد. و ميتوان از آن در دادگاه استفاده كند؟
پاسخ:
اولاً طبق ماده 156 قانون آ.د.م هر كس ميتواند قبل از تقديم دادخواست حق خود را به وسيله اظهارنامه از ديگري مطالبه نمايد. مشروط بر اينكه موعد مطالبه رسيده باشد به طوريكه هر كس حق دارد اظهاراتي را كه راجع به معاملات و تعهدات خود با ديگري است و بخواهد به طور رسمي به وي برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نمايد.
ثانياً: در پارهاي از موارد اجرا و مطالبه پارهاي از حقوق و يا اقامه دعوي در خصوص آنها برابر برخي از قوانين ابتداءً منوط به ارسال اظهارنامه ميباشد از باب مثال:
1- موضوع ماده 14 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 (تخليه به لحاظ عدم پرداخت اجراهبها)
2- ماده اول قانون راجع به انتقال مال غيرمصوب 1308
3- مواد 171، 459 و 460 قانون آ.د.م
4- لايحه قانوني راجع به مطالبه ديون مصوب 1339/2/24
5- ماده 10 مكرر قانون تملك آپارتمانها مصوب 1343/12/16
6- بند 2 ماده واحده راجع به اراضي دولت، شهرداريها، اوقاف و بانكها مصوب 1335/6/8
--------------------------------------------------------------